الانبار من الاعمار الى الاستثمار

ملخص الدراسة التي اعدها مركز القلعة للدراسات الإستراتيجية والتنمية المستدامة
تحت عنوان الانبار من الأعمار الى الاستثمار
د.مازن العلواني
الانبار من الاعمار الى الاستثمار
الانبار من المحافظات التي دمرها الارهاب وكانت حسب المعطيات من الصعب ان تعود كما كانت ولكن الكل يشهد على الاعمارالذي حصل بفترة قياسية وعودتها افضل مما كانت والفضل يعود الى همة ابنائها من الكوادر في جميع المجالات والى الحكومة المحلية، ولكن ماذا بعد الاعمار؟
تمتاز المحافظة بموقع جغرافي متميز ووجود ثروات طبيعية متعددة مما يجعلها بيئة صالحة للتنوع في الاستثمارات وهنا ينبغي على الحكومة المحلية استغلال هذه الميزات لجذب الاستثمارات المختلفة في مجال الصناعة والزراعة والمعادن للنهوض بالواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل لالاف الشباب واستغلال الكفاءات المحلية من خلال ايجاد مستثمرين لدعم مشاريعهم الابتكارية (استثمار محلي اجنبي). والاستفادة من مسيرة الاعمار التي وفرت البنى التحتية التي تعد اللبنة الاساسية لجلب الاستثمارات واستغلال انشاء المطار الدولي في الانبار والاستقرار الامني كلها عوامل جاذبة للاستثمار.
ولكن ماذا نحتاج لجلب الاستثمار في ظل البيروقراطية والفساد الذي قتل الاستثمار وجعل المستثمر يبتعد عن فكرة الدخول الى البلد او المحافظة؟
منذ اقرار اول قانون للاستثمار عام 2006 بالرقم 13 والذي يتمثل في تاسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، لم يفلح هذا القانون في تحقيق اي هدف شرع من اجله والاسباب كثيرة منها ان اغلب الوزارات العراقية دخلت على الخط وعمدت لفتح اقسام تعنى بالاستثمار حتى لاتمنح هيئة الاستثمار فرصة الاستحواذ على عمليات جلب المستثمرين وبالتالي عدم استفادة الوزارات ولم نرى اي مستثمر حقيقي دخل العراق.
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن ان نجلب المستثمرين؟ ان دور مراكز الدراسات هو ارشاد الحكومة المحلية الى الطرق المثلى والاليات الفاعلة لجعل المحافظة بيئة مستقطبة للاستثمار وتتحرك بالاتجاه الصحيح وتعمل باستقلالية من خلال تكليف مجلس الاعمار في المحافظة بان يكون حلقة وصل بين المستثمر والحكومة حتى لايضطرالى مراجعة جميع الوزارات ذات العلاقة وضمان عدم تعرضه للمساومة والابتزاز. ويمكن اقتراح بعض الخطوات التي تسهم في فتح باب الاستثمار ودخول المستثمرين الى المحافضة منها:

• تعديل قانون الاستثمار، لكونه يتعارض مع قوانين اخرى لاسيما ان القانون الاستثمار الحالي يطالب بكشف الذمة المالية للمستثمر وهذا القانون لايحمي اموال المستثمر.
• تفعيل الحوكمة الالكترونية وانشاء موقع الكتروني خاص بالمستثمر مما يجعله يراجع النافذة الواحدة والتي تتكفل بجميع الاجراءات دون ان يراجع اي وزارة اخرى.
• تطوير النظام المصرفي الورقي المتهالك وجلب البنوك الدولية لفتح فروع في المحافظة لتسهيل النظام المصرفي.
• اعداد خطة استثمارية استراتيجية تحدد ماتحتاجه المحافظة من مشاريع.
• الاعلان عن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بشفافية.
• تقديم حوافز للمستثمرين منها الاقامة(اقامة مستثمر) وتسهيلات كمركية وضريبية.
• دليل الكتروني (دليل المستثمر) يحتوي على معلومات كاملة تعطي المستثمر فكرة واضحة وصريحة عن مجالات الاستثمار والتسويق بصورة صحيحة وذكية له.
• جلب شركات محاسبة عالمية تتولى جميع عمليات المراقبة والتدقيق ورفع التقارير المالية الدورية.
  ولانعاش الاستثمار يجب اولا اعطاء الصلاحيات المطلقة للحكومة المحلية وتطبيق نظام اللامركزية ولكن يبقى السؤال الاهم هل يمكن للحكومة المحلية ان تعطي المجال للكفاءات الوطنية النزيهة لادارة هذا الملف حيث ان النجاحات التي حققتها الحكومة المحلية في ملف الاعمار سوف لن يشفع لها في الانتخابات القادمة مالم توفر فرص عمل للشباب.